أخبارعربيفلسطين

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي

 

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فيما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين”.

 

كما كتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر أن التصويت الذي أجري أمس الجمعة، “يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية”.

طلب الأمم المتحدة

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً.

وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضواً آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضواً عن التصويت.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قبل التصويت: “لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقياً والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماماً”.

رفض إسرائيلي

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتانياهو يوم الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة قائلاً إن “إحالة القضية إلى المحكمة.. لن يخدم إلا المتطرفين”.

وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.

وقال منصور أمام الجمعية العامة: “إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها. إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.

العدل الدولية

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم. بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.

اقرأ أيضاً:

كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وكانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004. عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى