وكشفت القائمة التي أصدرتها الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي في السادس والعشرين من الشهر الجاري. ونشرت تفاصيلها أمس، أسماء كبار المسؤولين في هيئة الضرائب العراقية وأربعة رؤساء شركات متورطة في قضية اختلاس مليارين و500 مليون دولار من مصرف الرافدين الحكومي.
وذكر البيان أن البنك المركزي العراقي اتخذ هذا الإجراء استناداً لقرار محكمة الكرخ الثانية التي تحقق في هذه القضية.
اقرأ أيضاً:
- العراق: نشجع جميع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول
- العراق يشتكي للانتربول دولاً تعرقل استرداد آثاره
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد عقد اليوم اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث دعم القضاء. لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور وتدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة. بما يعزز ثقة المواطنين بأداء أجهزة الدولة، في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
