وتأتي تصريحات الوزير عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي، الذي دعا إليه
أمس الجمعة، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث
المستجدة على البنوك والمصارف.
وقال الوزير مولوي، إن “على مقتحمي البنوك الانتباه لمن يحركهم، تحقيقاً لأجندات
خارجية”، مضيفاً “توجد جهات تدفع الناس إلى تحركات ضد المصارف”.
وأشار إلى أن “مدعي عام التمييز أعطى إشارة، وممثل النيابة التمييزية أبلغنا هذه
الإشارة، والقوى الأمنية كان لديها قرار بنتيجة اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي،
أن نتشدد في تطبيق القانون وحماية النظام”.
وتابع: “من واجب القوى الأمنية أن تحفظ القانون وتحمي النظام، واسترداد الحقوق بهذه
الطريقة يهدم النظام، ويؤدي لخسارة باقي المودعين لحقوقهم، ولا أعلم إذا كان أحدهم
يقبل أن يأخذ وديعته على حساب باقي المودعين”.
وأضاف مولوي: “نحن مع المودعين، وسنحمي أمن البلد والنظام، وأكثرية الشعب اللبناني
هم من المودعين، ويجب أن يتنبهوا أن لا يدفعهم أحد لـ(خربطة) الوضع الأمني أو النظام
في البلد، لأهداف في السياسة لتنفيذ أجندات معينة تؤدي إلى (خربطة) الوضع الأمني
أو النظام، وإذا بدأت في المصارف لا نعلم أين تصبح”.
كما قال إن أجهزة الأمن “نحمي المودعين والبلد، وإذا تشددنا بفرض النظام وتطبيق
القانون، يكون هدفنا ليس حماية المصارف بل حماية البلد”، مضيفاً “لن أقبل بمواجهة
بين القوى الأمنية والمواطنين”.
يذكر أن مودعين اقتحموا خلال الأيام الأخيرة، عدداً من المصارف والبنوك في بيروت وضاحيتها
الجنوبية، وفي منطقة الغازية جنوب لبنان، مطالبين بودائعهم وأموالهم، فيما قررت جمعية
مصارف لبنان، في وقت لاحق، إقفال المصارف لـ3 أيام في ضوء الاعتداءات المتكررة على المصارف وموظفيها.
دقيقة – د ب أ