صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجاً على ما صدر من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من على منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النوب برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.
وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة “تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
معاهدات ومواثيق
وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الأردنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته.
كما أشار النواب إلى أن ما قام به الوزير الإسرائيلي “ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية”، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.
اقرأ أيضا:
- أمريكا تستدعي سفير إسرائيل احتجاجاً على إلغاء قانون فك الارتباط
- الأردن ترد على استخدام إسرائيل خريطة تضم حدوداً من المملكة
وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن “هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية”.
مصر تدين الغاء فك الارتباط
وعلى صعيد منفصل، أدانت جمهورية مصر العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في الأراضي الفلسطينية، كان تم تفكيكها عام 2005.
كما شددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء. على أن “النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية. وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي”.
وأوضح البيان، أن “مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني. وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً كل يوم”.
كما ألغى الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء. جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مستوطنات “جانيم” و”كديم” و”حومش” و”سانور”، وجيمعها مقام على أرض جنين في شمال الضفة الغربية.
