واصلت لجنة الدستور لدى الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناقشة التغييرات القضائية التي تتطلع الحكومة الى إدراجها في التشريعات الجديدة، وذلك من خلال تعديلين للقانون الأساس المتعلق بالقضاء، واعدادهما للتصويت عليهما في القراءة الثانية والثالثة الأربعاء.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن “لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في “قانون أساس: الحكومة”. مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته. ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه”.
اقرأ أيضاً:
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
- القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 22 عاماً على زوجين انضما إلى داعش
وأضافت “ينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة. ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست”.
وأشارت إلى أن التعديل ينص على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.
كما تناقش اللجنة الدستورية لدى الكنيست تعديلا لـ”قانون أساس: الحكومة” والذي يمنع المحكمة العليا من رقابة قضائية على تعيين وزراء. بهدف التمهيد لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، وزيراً بعدما ألغت المحكمة تعيينه على إثر إدانته بمخالفات جنائية.
دقيقة – وكالات
