أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر اليوم الأحد، خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية في تونس 2022، أنّ يوم الاقتراع بالنسبة إلى الدور الثاني للانتخابات التشريعية في تونس سيكون يوم الأحد 29 يناير (كانون الثاني) 2023.
وتشمل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس 131 دائرة انتخابية و262 مترشحاً.
الحملة الانتخابية في تونس
وأكّد بوعسكر أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم الإثنين، 16 يناير (كانون الثاني) الجاري، وتنتهي يوم 27 من ذات الشهر، ويكون الصمت الانتخابي يومي 28 و29 من الشهر نفسه، إلى حدود غلق آخر مكتب اقتراع.
ونوه بوعسكر إلى أن الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثاني سيكون في 1 فبراير (شباط) القادم، والنتائج النهائية يوم 4 مارس (آذار) المقبل بعد الانتهاء من كافة الطعون.
اقرأ أيضاً:
- قطر والإمارات: الغاز ليس وقوداً انتقالياً .. ويجب الاستثمار فيه
- 67 قتيلاً على الأقل إثر تحطم طائرة في نيبال
عدد ناخبي تونس
يشار إلى أن 131 دائرة انتخابية معنية بالاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين 7853447 ناخباً.
وبيّن بمعسكر أنه ستتم عمليات الاقتراع والفرز والتجميع كذلك، وبعد استكمال النظر في الطعون في النتائج الأولية من طرف المحكمة الإدارية، والاطلاع على القوانين المنظمة للانتخابات، التي آلت إلى بعض تعديلات في النتائج بعدد من الدوائر الانتخابية.
وأكد أن النتائج بعدد من الدوائر الانتخابية في تونس تغيّر وستجرى فيها دورة ثانية للانتخابات التشريعية لسنة 2022.
الدوائر الانتخابية
وأكمل أن “هذه الدوائر هي دائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة سليمان نابل 2، ودائرة بن عروس”.
وشدّد بوعسكر على أن النتائج المصرح بها في الدوائر الانتخابية الأخرى تبقى نفسها.
الدول الأول
يذكر أنه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهدت تونس الدور الأول من الانتخابات، وسجل نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.22 ٪ من الناخبين. وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية فشلاً لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
بينما قلل سعيد من أهمية المشاركة المتدنية، معتبراً أن القلة المشاركة “أفضل من الـ99% الذين كانوا يشاركون سابقاً في انتخابات مزوّرة”، وفق قوله.
ولن تكون الأحزاب المعارضة للإجراءات الاستثنائية ممثلة في البرلمان المقبل حيث تقاطع الانتخابات المبكرة.
كما تعتبر هذه الانتخابات، أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو (تموز) 2021. وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو (تموز) 2022.
دقيقة – وكالات
