أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية، “شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأكدت وزارة الخارجية في مصر، عبر بيان صحافي الإثنين، أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملاً استفزازياً غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة.
أمن واستقرار
وحذرت من تبعات هذا القرار، الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبةً بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل، والاعتقالات، والمداهمات، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
اقرأ أيضاً:
- توقيف سياسيين تونسيين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”
- تظاهر الآلاف في فرنسا بعد تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد
القانون الدولي
وشددت الخارجية في جمهورية مصر العربية على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع. هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني.
كما طالبت مصر بتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية. بما يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة، جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت مساء أمس الأحد، على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة. كما تبنت خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس والأراضي الفلسطينية.
دقيقة – وكالات
