أطلق 41 نائباً من نواب “التغيير” و”المعارضة” في لبنان، نداء اليوم الجمعة، أعلنوا فيه رفضهم المساس بصلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وطالب النواب بمحاسبة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بسبب ما قام به من مخالفات.
أضرار مادية
وعقد 41 نائباً من “قوى التغيير” و”المعارضة” اجتماعاً موسعاً في المجلس النيابي اليوم، “ناقشوا خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بياناً بعنوان “نداء 27 يناير (كانون الثاني) 2023، موجه من المجلس النيابي”، ووقعوا عليه.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2000 وأسفر عن أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.
اقرأ أيضاً:
- واشنطن: تمكنا من قتل أحد قادة تنظيم داعش في الصومال
- رفع مستوى العلاقات بين مصر والهند إلى الشراكة الاستراتيجية
مخالفات فاضحة
وطالب النواب “بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية”.
وأشاروا إلى أن “أي مأخذٍ على عمل المحقق العدلي أو أي قرار يتخذه إنما يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته”.
ادعاءات جديدة
يذكر أن القضاء اللبناني يشهد نزاعاً بين المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وكان البيطار قد استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار يوم الاثنين الماضي بعد توقفها لأكثر من سنة. وأصدر قرارات وادعاءات جديدة، وأخلى سبيل خمسة موقوفين. وادعى على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، مبرراً عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.
وأكد العدالة في قضية تفجير المرفأ بيروت لـ “الوكالة الوطنية للاعلام”. إنه “مستمرين في واجباتهم بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي”
فيما رفض عويدات قرارات البيطار وأصدر قراراً قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ.
يذكر أن
دقيقة – د ب أ
