اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخفيض الدين الخارجي بنسبة 30 بالمئة، لـ 52 دولة هي الأكثر ضعفًا، قبل يومين من انعقاد اجتماع مالي لمجموعة العشرين في بنغالور في الهند.
وذكرت أن هذه الدول، و23 منها واقعة في أفريقيا جنوب الصحراء، لم تكن قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية، خلال أزمة كوفيد-19، وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدّلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.
أزمة الدين
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر خلال مؤتمر صحافي في باريس أن هذه الدول “لا تمثّل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إنما 40 بالمئة من الدول الفقيرة في العالم”، كما ذكرت “سكاي نيوز”
وحذّر المسؤول الأممي من أن “في حال لم يتمّ فعل أي شيء في أزمة الدين هذه. فقد نواجه أزمة تنمية واسعة النطاق”، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتمّ اتخاذ أي خطوة فوراً. فستواجه دول كثيرة خطر تخلفها عن السداد، على غرار زامبيا منذ 2020، ومؤخرًا غانا التي علّقت منتصف ديسمبر (كانون الأول) سداد جزء من ديونها الخارجية.
اقرأ أيضاً:
- آيدكس 2023 .. طائرات مسيّرة إماراتية للاستخدام العسكري والأمني
- الاحتلال الإسرائيلي يشرع ببناء 1500 وحدة استيطانية جنوبي القدس
إعادة تمويل ديونها
وترى الأمم المتحدة أنه ينبغي ضخ السيولة في النظام المالي العالمي وإعادة هيكلة الديون السيادية للدول الهشّة وتخفيض كلفة القروض على المدى الطويل.
ويمكن تخفيض كلفة خدمة الدين بمبلغ يتراوح بين 44 و148 مليار دولار، بناءً على ما إذا كانت فئات مختلفة من الدائنين تشارك في هذه المبادرة أم لا، وفق ما جاء في مذكرة أعدّها خبيران اقتصاديان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هما جورج غراي مولينا ولارس ينسن.
بالنسبة لمجمل الدول النامية، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إعادة تمويل ديونها بنسبة 40 %. ما سيسمح بادخار 121 ملياردولار من الفوائد التي تدفعها بين 2022 و2029.
نمو ضعيف
وشرح الخبيران الاقتصاديان أن بسبب النمو الضعيف ومعدّلات الفائدة المرتفعة التي يجب أن تدفعها لتتمكن من تمويل نفسها. لا ينبغي أن تسجّل هذه الدول “نموًّا سريعًا إلى حدّ ما لتوسيع هامشها للمناورة في الميزانية وتمويل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات في الانتقال في مجال الطاقة المقررة بموجب اتفاقية باريس” حول المناخ.
كما تفاقمت مشكلة الدين في الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. والعام الماضي، خصصت 25 حكومة أكثر من 20 % من ميزانياتها لخدمة ديونها الثنائية أو المتعددة الأطراف. مقابل ستّ حكومات فقط قبل عشر سنوات.
دقيقة – يوغياكرتا
