فن ومنوعاتنجوم ومشاهير

هذا ما قررته المحكمة في قضية فاطمة المؤمن!

 

 

بعد أن شغلت قضية فاطمة المؤمن الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت المحكمة، يوم الخميس، قراراً باستمرار حجز “الفاشينيستا” الكويتية الشهيرة #فاطمة_المؤمن ، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

تطور قانوني

ويعتبر هذا التطور القانوني الأول في حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأثناء الجلسة الأولى، حاولت الفاشنيستا الدفاع عن نفسها، برفع شكوى ضد ضحاياها، بتهمة التحرش، وأثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تسريب مقطع فيديو يظهر حادث السير المميت وقيادتها بسرعة كبيرة.

اتهام بالتحرش

وكانت المحكمة رفضت إخلاء سبيلها، بعد أن حاولت الدفاع عن نفسها من خلال اتهام ضحاياها بالتحرش، ولكن هذا الأمر تم رفضه من قبل السلطات، حينها.

جدير بالذكر أن محامي المتوفين في الحادث، كان قد استنكر ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وأكد المحامي، عبد الله إسكندر، أن “المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة”.

اقرأ أيضاً:

تهم من وزارة الداخلية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أصدرت بياناً يتضمن 10 تهم موجهة إلى الفاشنيستا فاطمة المؤمن، وهي: “القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة من دون ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة”، وقررت الإفراج عن مرافق المؤمن بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

محامي الضحايا

وفي وقت سابق علق محامي الضحايا وقال أنه بعد الحادث توقع أن تصدر وزارة الداخلية بياناً. تتحدث فيه عن مشروع قانون من أجل السيطرة على فوضى الشارع وحوادث السير. معلقاً: “توقعت أنه سيصدر بيان من وزارة الداخلية يثير نقطة جدا مهمة بأن الوزارة تعكف حاليا على مشروع قانون من أجل تشريع جديد للقانون لكي يحكم الفوضى التي تحدث في الشارع لكن ما وجدت إلا مجرد إعلان أمني بأن القبضة الأمنية في البلد قوية”.

 

وأكد أن حديثه لا يشكك في قدرة رجال الأمن على توجيه التهم الصحيحة إلا أنها في النهاية لن توجه إلا بنص قانون. قائلاً: “يا سيدي نحن لسنا لدينا أدنى شك برجال القضاء والقانون. وأن الإدارة العامة للتحقيقات ورجال النيابة والقضاء هم على قدر المسؤولية وسيوجهون التهم الصحيحة. لكن هم لا يستطيعون أن يوجهوا التهم جزافا إلا بوجود نصوص القانون ولا يستطيع أي قاضي أن يحكم بخلاف القانون”.

 

دقيقة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى