وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق عبد العزبز وأعوانه بما بات يعرف بملف “العشرية”. في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيساً لموريتانيا من 2009 حتى 2019.
الاتحاد من أجل الجمهورية
وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. فيما يعرف بـ”السيطرة على الحزب الحاكم (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) الذي تم تغيير اسمه إلى حزب (الإنصاف) منذ عام”.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود “تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال”. وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ100 مليون دولار.
اقرأ أيضاً:
- فلسطين ترحب بتقرير يدين إسرائيل لمنعها دخول الأجانب إلى الضفة
- السيسي في زيارة تاريخية إلى الهند .. لمناقشة هذه ما الملفات!
تصفية حسابات سياسية
ويقول الرئيس السابق إنه “عرضة لتصفية حسابات سياسية” وإن ملاحقته قضائياً تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.
وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال رئيس موريتانيا السابق، الثلاثاء، لوضعه في السجن تمهيداً لمحاكمته.
ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محامياً يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.
غسل الأموال والفساد
وهذه المحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.
وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيسبوك قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته.
كما أكد أن سيدافع أيضا، عن “حقوق شعب بأكمله” وسيبرهن على “زيف الاتهامات الملفقة له”.
