قدم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خطة من 10 نقاط، سعياً لحل الأزمة السياسية المستعصية في العراق، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى جلسة حوار اليوم الإثنين.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة،
يجب أن يتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق عليها،
ومن أهمها: تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل،
وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية”.
وأضاف “يتوجب إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة،
والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010″، إلى جانب “إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
كما اقترح رئيس البرلمان العراقي “إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 92 من الدستور”.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 4, 2022
ومن جهة أخرى، جاءت دعوة رئيس الوزراء العراقي إلى جلسة أخرى
للحوار، وهي الثالثة في غضون شهر، دون تأكيد ما إذا كانت الجلسة
الثانية للحوار سوف تعقد اليوم أو في غضون هذا الأسبوع.
ورغم حضور كافة القوى السياسية الجلسة الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن دعوته الثانية تعطلت، بسبب أحداث العنف التي وقعت بين أنصار التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي.
يشار إلى أن الاهتمام يتجه الآن إلى ما يمكن أن يصدر الأربعاء القادم، عن المحكمة الاتحادية، التي من الممكن أن تصدر قرارها بشأن طلب حل البرلمان الذي تقدم به التيار الصدري.
دقيقة – مصادر
