ويسعى رئيس الوزراء نتانياهو الذي أدى تحالفه القومي الديني اليمين الشهر الماضي، إلى إصلاحات قضائية أثارت القلق في إسرائيل وخارجها على سلامة الديمقراطية، ويزعم نتانياهو أنه سيحافظ على استقلال القضاء، من خلال
لجنة اختيار القضاة
وتتألف لجنة اختيار القضاة حالياً من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا ووزيرين وعضوين في الكنيست ومحاميين اثنين. وتعيين أحد القضاة يتطلب موافقة 7 أصوات على الأقل من الأصوات التسعة، في أغلبية يراد به التشجيع على التوافق.
اقرأ أيضاً:
- الكنيست يقر تمديد قانون “يهودا والسامرة” في الضفة المحتلة
- الإمارات: قفزة في الودائع النقدية حسب إحصائيات “المركزي”
أعضاء الكنيست
أحكام المحكمة العليا
ويعزز تشريع ليفين كذلك، السيطرة على المحكمة العليا من خلال اشتراط صدور حكم بالإجماع لإلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست، والتي تقوم مقام الدستور في إسرائيل.
كما يتخلص مشروع القانون أيضاً من “المعقولية” كمعيار لمراجعة أحكام المحكمة العليا ضد سلطات الحكومة.
ويزيد عدد أعضاء الكنيست في اللجنة إلى 3، على أن يكون 2 منهم من الائتلاف الحاكم. ويزيد عدد الوزراء المشاركين في اللجنة إلى 3 ويحل محل المحاميين اثنان من “الشخصيات العامة” يختارهما وزير العدل. أحدهما فحسب يكون محامياً.
حماية نتانياهو
ما دفع زعيم المعارضة يائير لابيد على الفور، إلى انتقاد مشروع التعديل، الذي “يعرّض للخطر النظام القضائي بأسره لدولة إسرائيل” على حد وصفه.
ويواجه نتانياهو، الرئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية، تهماً بالفساد وقبول الرشاوى منذ عدة سنوات، عندما كان رئيساً للحكومة في سابقة سابقة.
