وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على معاقبة مسؤولين إيرانيين ضالعين في قمع التظاهرات، التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس الأربعاء.
عنف صادم
وصرحت المصادر نفسها، أن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل، يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، الإثنين المقبل، في لوكسمبورغ.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر، “طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء. حان الوقت لمحاسبتهم. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الإيراني من دون رد”.
معاقبة مسؤولين إيرانيين
وطالب النواب الأوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي “مسؤولون إيرانيون، وخصوصاً جميع الأفراد المرتبطين بشرطة الأخلاق. والذين يثبت تواطؤهم أومسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين”.
وكذلك الأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان، يُمنعون من دخول أراضي الاتحاد، وتجمد أصولهم في الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاً:
يذكر أنه في 12 أبريل (نيسان) 2011، أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.
كما أضيفت تدابير أخرى في 23 مارس (آذار) 2012، في مقدمها حظر للوسائل، التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي. ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت، وتسري هذه العقوبات حتى العام 2023.
دقيقة – أ ف ب
