وورد في بيان للشرطة أن العملية كانت تستهدف ” تحديد الأشخاص الذين شاركوا أو مولوا أو رعوا” أعمال الشغب، وتضمنت 24 مذكرة اعتقال في خمس ولايات والعاصمة برازيليا.
العنف والانقلاب
واقتحم آلاف من مؤيدي بولسونارو في الثامن من يناير (كانون الثاني)، مبنى الكونغرس (البرلمان) والقصر الرئاسي والمحكمة العليا ونهبوها كلها في أسوا هجوم على مؤسسات الدولة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي.
ولم تفصح الشرطة عن أسماء الذين استهدفتهم العملية، ولكنها قالت إنهم يخضعون للتحقيق في جرائم “تهديد حكم القانون باستخدام العنف، والانقلاب، والتسبب في أضرار، والتآمر الإجرامي، والتحريض وتدمير وتخريب الممتلكات التي تخضع لحماية خاصة”.
وأضافت أن المحكمة العليا هي التي أصدرت مذكرات الاعتقال الأخيرة.
تهديد حكم القانون
وورد في بيان ثان أنه في الوقت نفسه، تجري عملية منفصلة في ولاية بارا شمال البلاد تستهدف من وصفهم بأنهم “متطرفون معادون للديمقراطية” يُزعم أيضاً اشتراكهم في الاحتجاجات.
وقالت الشرطة الاتحادية إن مداهمات ولاية بارا استهدفت ستة مشتبه بهم في تنسيق الأحداث أو تمويلها. مضيفة أن التحقيقات أظهرت أنهم قدموا مساعدة مادية لإحدى محاولات “تهديد حكم القانون”.
جرائم ضد الوطن
وعقب أنباء المداهمات. أثنى وزير العدل فلافيو دينو على تحقيقات الشرطة الاتحادية فيما وصفه بأنه “جرائم ضد وطننا ارتكبها المحرضون على الانقلاب وحلفاؤهم”.
وأضاف فلافيو دينو “فازت الديمقراطية وستفوز”. و فلافيو دينو هو وزير العدل في حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وهزم لولا بفارق ضئيل بولسونارو في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول). وكانت احتجاجات برازيليا تنديداً بخسارة بولسونارو وتدعو إلى انقلاب عسكري للإطاحة بلولا وإعادة الزعيم اليميني المتطرف.
