أخبارعربيفلسطين

البرلمان العربي وفلسطين يحذران من تصعيد الحكومة الإسرائيلية

 

أدان البرلمان العربي اليوم الإثنين، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تحدياً سافراً لقوانين المجتمع الدولي، بينما هدد مسؤول فلسطيني من رد مماثل على أي عقوبات إسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية بعد توجهها للمؤسسات الدولية.

 

وحذر البرلمان العربي، في بيان صحافي، من خطورة تداعيات هذه الممارسات الإسرائيلية والتي تنذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة.

البرلمان العربي

وطالب البرلمان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية وخاصة التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس. في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها، والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.
كما دعا البرلمان، المجتمع الدولي إلى “التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية. وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني. الذي يمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.

‏اقرأ أيضاً:

 

 

وشدد البرلمان على ضرورة “إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية. من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال. وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة”.

عقوبات إسرائيلية

وفي سياق متصل، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الإثنين، أن السلطة الفلسطينية سترد على أي عقوبات قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية بعد توجهها للمؤسسات الدولية، بخطوات مماثلة وبنفس القوة.

وقال مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن “إسرائيل لم تبلغ السلطة الفلسطينية رسمياً بأي إجراءات عقابية ضدها، وما جرى اقتصر على تسريبات إعلامية حتى الآن”.

وأضاف أن “فرض عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني وقيادته أمر متوقع وغير مستغرب من الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إسرائيل”.

إجراءات فلسطينية

كما أكد أن “أي إجراء ستتخذه الحكومة الإسرائيلية سيقابل بإجراءات فلسطينية بنفس القوة، ولن يبقي الجانب الفلسطيني الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة في ظل تنكر إسرائيل لهذه الاتفاقيات”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الحكومة الجديدة تدرس إقرار إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية. بسبب التوجه للمؤسسات الدولية، وذلك بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. بعد أن صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

دقيقة – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى