أخباراقتصادالسعوديةتحليلاتعربي

السعودية: ميزانية 2023 تخدم مسيرة التحول الاقتصادي

 

 

صرح ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية مستمرة.

 

 

 

وتابع أن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل. وتقوية المركز المالي في السعودية بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

 

ميزانية 2023

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية. المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية. وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات، لجعلها بيئة جاذبة. ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم، وعلى المدى المتوسط، فقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

 

 

وقال إن “التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة. لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية. وأنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية”.

 

 

الإصلاحات الاقتصادية

وأوضح ولي العهد السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030. أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%، وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8% وأن من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5%.

 

 

 

كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من العام 2022، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%.

 

 

 

تحسين مستوى الدخل

وأشار إلى أن دور المواطن السعودي محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة.

 

 

 

وأوضح بن سلمان أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلاً. مبيناً أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.

 

 

 

وأشار إلى أن ميزانية عام 2023، تأتي استمراراً لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي واشراك القطاع الخاص في رحلة التحول، موضحاً أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

 

اقرأ أيضاً:

 

كما أشار إلى أن رؤية المملكة 2030، تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات. ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكّناً لتحقيق مستهدفاتها.

 

 

التغيرات الجيوسياسية

وأكد أنه لذلك السبب، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية. وتنويع قاعدتها. وتعزيز تجارة المملكة الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية. وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة، كما يتوقع أن تحقق الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً ضخماً في اقتصاد المملكة.

 

 

 

وذكرت “واس”، أن الاستراتيجية حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال. وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال. ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال. وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

 

 

 

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة. كما أكد الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.

 

 

 

 

دقيقة – واس

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى