أخباردولي

تقارير إسرائيلية: حزب يميني يهدد بإسقاط حكومة نتانياهو

 

 

كشفت تقارير عبرية اليوم الخميس، عن تهديدات أطلقتها بعض الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالانسحاب من حكومة بنيامين نتانياهو، في حال التراجع عن خطة الإصلاح القضائي التي اقترحها وزير العدل ياريف ليفن.

 

 

وقالت قناة “كان” العبرية الرسمية إن “حزب يهودت هتوراة هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، في حال تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن إقرار خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي أو من المبادئ المركزية فيها”.

 

 

خطة نتانياهو

وأثارت خطة نتانياهو، للإصلاح القضائي، انقساماً كبيراً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في إسرائيل، كما عارضتها أحزاب اليسار والمعارضة بشكل كبير، واتهمت نتانياهو بجر إسرائيل نحو الهاوية.

 

 

ومن جانبه، أكد النائب غدعون ساعر، من حزب “معسكر الدولة”، أنه “لا يرى أي إشارات تدل على أن نتانياهو يطلب تليين الإصلاحات القضائية أو تخفيفها”.

 

 

كما أنه لن يسمح لحكومة اليمين التي يتزعمها نتانياهو بتدمير النظام الديمقراطي، والإضراب سيتزامن مع تظاهرات أمام الكنيست.

 

 

تهديدات مسؤولين كبار

وأكدت القناة العبرية أن هذه التهديدات جاءت على لسان مسؤولين كبار في الحزب اليميني، مشيرة إلى وجود أصوات مماثلة تتعالى من أحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي.

 

وأطلقت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، تحذيرات من خطة نتانياهو الاقتصادية، مشيرة إلى “وجود حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي تجعل منها عامل خطر قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي”.

 

دعوات لابيد للإضراب

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، دعا العمال الإسرائيليين للإضراب بدءاً من يوم الإثنين المقبل. مع اقتراب التصويت على قانون الإصلاحات القضائية داخل الكنيست.

 

 

وقال لابيد إنه: “لن يسمح لحكومة اليمين بتدمير النظام الديمقراطي”. مشيرًا إلى أن الإضراب سيتزامن مع تظاهرات أمام الكنيست.

 

 

وفي السياق، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن بعض التغييرات التي تم إدخالها من قبل الحكومة الإسرائيلية على مشروع تعديل القانون الأساسي الذي أقرته في وقت سابق.

 

تغييرات مقترحة

وأكدت أنه تم تقديم التغييرات المقترحة على خطة الإصلاح القضائي من قبل رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمحا روثمان.

 

 

وأوضحت الصحيفة أن “تغييرات روثمان، والجدول الزمني لجلسات اللجنة حول خطة الإصلاح القضائي. نشرت بعد أن قدم مكتب المدعية العامة غالي باهراف ميارا، رأياً قاسيًا حول الخطة القانونية.

 

 

اقرأ أيضاً:

جلسة استماع

وبالإضافة إلى التقارير التي تحدثت حول دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى تجميد العملية التشريعية لصالح المفاوضات السياسية.

 

 

ووفقًا للتغييرات في مشروع القانون التي قدمها روثمان، “سيتعين على المرشحين لمحكمة العدل العليا أن يخضعوا لجلسة استماع أمام اللجنة القانونية”.

 

 

شروط التصويت

وأضافت الصحيفة: “تتعلق التغييرات الأخرى المقترحة بلجنة اختيار القضاة، حيث تضمنت النسخة الجديدة حكمًا حول التنوع بين الجنسين. بحيث سيكون هناك امرأة واحدة على الأقل بين الممثلين السياسيين والقضائيين”.

 

 

وأشار إلى أنه “سيكون ممثلو القضاء قضاة متقاعدين. وذلك لتوسيع إمكانية الوصول إلى المرشحين المتفق عليهم من قبل وزير العدل ورئيس المحكمة العليا”.

 

كما غيّر التعديل الذي أدخله عضو الكنيست روثمان، شروط التصويت في لجنة اختيار القضاة. بحيث يشترط اكتمال النصاب القانوني للهيئة الذي سيتكون من 5 ممثلين. في حالة غياب العديد من أعضاء اللجنة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

 

 

 

دقيقة – يوغياكرتا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى