أقرّ البرلمان الأندونيسي أمس الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحرّيات في البلاد.
ووافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون بالتزكية في جلسة عامة، على الرغم من الانتقادات بأن القانون سيهدد الحريات المدنية في أكبر دولة إسلامية في العالم. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2025، بعد ثلاث سنوات من إقراره.
وقال نائب وزير القانون وحقوق الإنسان إدوارد عمر شريف، إن “هذا الأمر طال انتظاره منذ 59 عاماً”. مضيفاً أن القانون الجنائي القديم كان من بقايا الحكم الاستعماري الهولندي.
منتقدين للقانون
لكن المنتقدين للقانون الجديد “منع العلاقات الجنسية لغير المتزوجين”، نددوا به باعتباره يشرع للمساس بحرية الأخلاق.
وذكرت جماعات حقوقية أن القانون الجديد يؤكّد أن إندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية. بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.
وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك، من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.
اقرأ أيضاً:
- لابيد: “لن يعطينا أحد دروساً في أخلاقيات القتال”
- الإمارات تحاول التوسط… تبادل 120 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا
منظمة العفو الدولية
وقال مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا عثمان حميد، بحسب وكالة فرانس برس، “نحن نتراجع… كان يجب إلغاء القوانين القمعية. لكن مشروع القانون يظهر أن حجج الجامعيين الأجانب صحيحة، وأن ديموقراطيتنا تتدهور بلا شك”.
ورفع حوالي مئة شخص كانوا يتظاهرون ضد مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، في جاكرتا، لافتة صفراء كتب عليها “ارفضوا تمرير تعديل قانون العقوبات”.
دقيقة – يوغياكرتا
