مصر تتخذ قرارات جديدة للحد من الأزمة الاقتصادية

 

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء في مصر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

 

 

وجاءت قرارات مجلس الوزراء المصري تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ونقص السيولة.

 

 

حيث أكّد الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أنّ هذه القرارات تؤثر على قدرة الحكومة في مصر للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة الفترة الأخيرة.

 

 

وأضاف شاكر: “قرار مصر في إيقاف تنفيذ أيّة مشروعات لم يتم البدء فيها حتى الآن، وتم رصد مكون دولاري لها، قرار مهم في هذا التوقيت”.

 

منهجية اقتصادية

مشيراً إلى أنّه قرار استراتيجي ويعكس بقوة عمل الحكومة في مصر بشكل مخطط ومنهجية اقتصادية. تحديداً في إدارة ملفات السياسة المالية.

 

 

وتسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة لمصر. اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وحتى نهاية السنة المالية 2022-2023.

 

 

حيث يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

 

 

كما يجب عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها. وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.

 

 

اقرأ أيضاً:

• الإمارات: قفزة في الودائع النقدية حسب إحصائيات “المركزي”
• الكنيست يقر تمديد قانون “يهودا والسامرة” في الضفة المحتلة

 

القرارات الجديدة

وبحسب القرارات الجديدة، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف. وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

 

 

كذلك، تأجيل تنفيذ أيّة مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكوّن دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

 

 

إضافة إلى ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى. وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمّل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

 

 

 

كما يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

 

 

قرارات في الاتجاه الصحيح

وأكد أستاذ الاقتصاد، محمود التوني، أنّ أحد أهم القرارات التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة، “عدم السماح لأية جهة حكومية أو مسؤول بالسفر للخارج أو إرسال وفود للخارج”.

 

 

 

وإيقاف كافة أشكال المنح التعليمية للخارج التي لها مكون بالدولار، إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته.

 

 

مشيراً إلى أنها ستساهم في الحفاظ على الدولار.

 

 

خطوة نحو تخفيض العجز

وذكرت رئيس وحدة دراسات مصر وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتورة جيهان عبد السلام، إنّ القرارات تعد تحدياً قوياً يستلزم عدة ضوابط لضمان نجاحه.

 

 

وتضيف عبد السلام أنّ أهم الضوابط تفعيل نظم وأدوات الرقابة بشكل دائم ومستمر.

 

 

كما نوهت إلى أن الإصلاحات لا تحقق فقط بالمشروعات الاقتصادية الجديدة. بل إن إصلاح السياسات المالية والنقدية خطوة داعمة أيضاً لإكمال النجاحات الاقتصادية.

 

 

 

دقيقة – يوغياكارتا