صوت البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، اليوم الثلاثاء، على إلغاء قانون “فك الارتباط”، وهو القانون الذي سن عام 2005 وتم في إطاره إخلاء المستوطنات من قطاع غزة، و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
ويقول مراقبون إن إلغاء قانون فك الارتباط، “لا يعني العودة إلى قطاع غزة، لكنه يفتح الطريق أمام عودة المستوطنين إلى بناء مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة”.
أزمات داخلية
ومنذ فبراير(شباط) الماضي، شهدت الأحداث بين إسرائيل وقطاع غزة تصعيدا، إذ شنت إسرائيل غارات جوية على القطاع، فيما انطلقت صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، كان آخرها السبت، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل واحدة من أكبر أزماتها الداخلية، حيث اشتعلت المظاهرات احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يسعى إليها تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المؤلف من أحزاب دينية وقومية.
اقرأ أيضاً:
- اليمن: صفقة تبادل أسرى تشمل قادة وصحافيين محكوم عليهم بالإعدام
- مصر: زيادة حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً
استقلال النظام القضائي
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع. وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين، الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.
ولهذا السبب، أعلن نتنياهو، الإثنين، تخفيفا لخطته. لكن المعارضة قالت إنها “لا تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية”.
خطة إضعاف القضاء
وفي وقت سابق تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتانياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في “الكنيست” سيمحا روتمان. التقدم في خطة “إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا”.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت شهر فبراير (شباط) الماضي. بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.
كما أيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51 وهذا القانون هو أحد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء أيضا. ويهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها بسبب تعارضها مع قوانين أساس.
دقيقة – وكالات
