ووضع المجلس، على رأس جدول أعمال الجلسة المقررة الساعة العاشرة صباحاً
(13:00 ت غ)، إجراء عملية تصويت على “استقالة رئيس مجلس النواب”
محمد الحلبوسي، الحليف الكبير للتيار الصدري واللاعب السياسي البارز.
إجراء شكلي
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمثابة
إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
ويشهد العراق مأزقاً سياسياً شاملاً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول)
2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.
اقرأ أيضاً:
- السعودية: النشاط النووي الإيراني تهديد للسلم والاستقرار
-
الرئاسة الفلسطينية تحذر: الأقصى سيفجر الأوضاع
مناصري الصدر
وكان انعقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو (تموز) الماضي، وبعد أيام قليلة من ذلك،
اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه.
وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس (آب)، عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر
وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في
أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسياً). وقتل في هذه المعارك أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري.
وأعلن مجلس النواب في بيان مقتضب أمس الإثنين، عن عقد جلسة للتصويت على استقالة محتملة لرئيسه الحلبوسي وانتخاب نائب أول له.
“تجديد الثقة”
وقال السياسي السني البارز مشعان الجبوري، في تغريدة عبر تويتر، إن هذه الاستقالة،
“تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة، وتأكيد الدعم له، عندما يتم رفض الاستقالة”.
وبدوره، قال المحلل السياسي سجاد جياد لوكالة فرانس برس إن “الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعماً قوياً يضع حداً لكل محاولة لإقالته مستقبلاً”.
واضاف هذا الباحث في مركز أبحاث “سنتوري إنترناشونال” أن هذه طريقة “لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية للتسريع في تشكيل الحكومة”.
ويتصاعد الخلاف في العراق بين معسكرين الأول بزعامة مقتدى الصدر، الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائباً واجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعدما سحب 73 نائباً. أما الآخر، فيتمثل بالإطار التنسيقي وهو تحالف من الفصائل الشيعية الموالية لإيران، الذي يسعى الى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.
دقيقة – أ ف ب