أخبارالسودانعربي

السودان: شلل كبير يصيب الخرطوم بعد إضراب أصحاب الحافلات

 

 

أصاب عاصمة السودان شلل كبير اليوم الأحد، بعد أن نفذ أصحاب حافلات النقل إضراباً عاماً في الخرطوم، احتجاجاً على ارتفاع رسوم الترخيص والمخالفات المرورية والضرائب، ما أجبر آلاف الموظفين وطلاب الجامعات للوصول إلى أماكن عملهم وجامعاتهم مشياً على الأرجل.

 

 

ويعتمد أكثر من 80 ٪ من سكان الخرطوم والمدن السودانية على الحافلات في تنقلاتهم في ظل عدم وجود شبكات قطارات داخلية وارتفاع تكلفة أجرة التاكسي والسيارات التي تعمل بتطبيقات النقل في السودان.

 

 

تآكل الجنيه السوداني

ويأتي إضراب حافلات النقل في ظل موجة إضرابات واسعة في عدد من قطاعات الخدمة المدنية بالبلاد بسبب ضعف الأجور وتردي الأوضاع المعيشية.

 

 

كما تآكلت إلى جانب ذلك، قيمة الجنيه السوداني الذي شهد انخفاضاً جديداً أمام العملات الأجنبية، يوم الخميس الماضي. حيث جرى تداول الدولار الواحد بنحو 585 جنيهاً.

 

 

إغلاق المدارس

ومع تفاقم أزمة إضراب معلمي مدارس التعليم العام، اضطرت السلطات السودانية إلى إغلاق المدارس في مراحل الأساس والثانوي.

 

 

وجاء إغلاق المدارس قبل أسبوع واحد من موعد امتحانات منتصف العام، مما أحدث ارتباكاً كبيراً في أوساط الأهالي.

 

 

اقرأ أيضاً:

 

خلل اقتصادي

وقالت النقابات والتنظيمات المهنية في السودان، إن الخلل الاقتصادي العام أدى إلى تدهور كبير في أوضاع الموظفين والعاملين. خصوصاً في ظل الضعف الكبير في الأجور التي تتراوح بين 70 إلى 110 جنيهاً (140 إلى 200 دولار) في معظم القطاعات.

 

 

كما أكدت دراسات متخصصة، أن الاحتياجات الأساسية للأسرة المتوسطة تكلف ما بين 350 إلى 450 ألف جنيه “600 إلى 800 دولار”.

 

 

وتسارعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة التدهور الاقتصادي في البلاد وسط ارتفاع كبير في معدلات التضخم التي فاقت الـ 200 ٪ على أساس سنوي.

 

 

كما أدى ذلك إلى تآكل القدرة الشرائية للموظفين في ظل تدني الدخول وتراجع قيمة الجنيه، وزيادة الضرائب والرسوم. فارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 60 بالمئة من السكان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة.

 

زيادة في الأسعار

وأدخلت الحكومة السودانية سلسلة من الزيادات في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة.

 

 

ويأتي ذلك بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي. بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 8 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

 

 

 

دقيقة – يوغياكرتا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى