أقرّ الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين، تمديد قانون “أنظمة الطوارئ” في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف رسمياً بقانون “يهودا والسامرة”، من جديد، بعد القراءة الأولى بالتصويت عليه.
حيث تم إقرار القانون بأغلبية 58 صوتاً من أصل 120 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، بالرغم من توفر أغلبية 64 صوتاً للائتلاف الحكومي، وقد صوت حزبا يش عتيد، بزعامة “لابيد”، والمعسكر العمومي برئاسة “بني غانتس” إلى جانب القانون.
ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.
ويجدد الاحتلال سريان هذه القوانين مرة كل خمس سنوات، حتى لا يعد سنّها كقانون ثابت، ويعد هذا القانون نسخة من قوانين الأبرتهايد، التي كان معمولاً بها في جنوب أفريقيا، بينما يفرض الاحتلال على الفلسطينيين القوانين والأوامر العسكرية العنصرية.
رفض فلسطيني
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بـ”بأشد العبارات” التصويت على أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، برئاسة بنيامين نتانياهو.
قانون عسكري
وقد انتهى موعد سريان هذا القانون في يونيو (حزيران) الماضي. لكن حكومة الاحتلال فشلت في تمديده بفعل معارضة معسكر بنيامين نتانياهو، ورفضه تمديد هذه القوانين. كجزء من خطة المعسكر آنذاك لإحراج حكومة نفتالي بينت، ويئير لابيد.
وتخضع الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي.
دعم الاستيطان
يذكر أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي سنت القانون أول مرة عام 1967. لتنظيم حياة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إخضاعهم للقوانين الإسرائيلية المدنية، باعتبارهم مواطنين يعيشون خارج حدود الدولة.
دقيقة – وكالات
