الكويت: استقالة الحكومة بعد خلافات مع مجلس الأمة

 

 

ذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم الإثنين، أن الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تقدمت باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة. 

 

وكشف مصدر مسؤول، أن “الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب”، بحسب ما نقلت صحيفة “القبس” الكويتية.

 

 

وذكرت الصحيفة أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.

 

 

وأضاف المصدر: “تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.

 

 

غضب مجلس الأمة

كما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.

 

 

وخاطب عاشور رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قائلاً: “إن الإعلان غير المباشر، من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة. وعليك الحضور للجلسة من دون وضع شروط. وإن لم تتعهد فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية”.

 

 

رفع سقف الشروط

ورفع رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري سقف “شروط” سحب تقارير اللجنة، مشيراً إلى أنه “إن لم تقدم الحكومة رسمياً بدائل عادلة. يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي، لزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل. مع إلغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فلن نسحب تقرير شراء القروض”.

 

اقرأ أيضاً:

• نكبة جديدة .. بن غفير يهدد مجدداً بهدم الخان الأحمر الفلسطيني
• الغرب وعسكرة أوكرانيا

 

 

ومن جهته، قال النائب سعود العصفور: “إذا صحت الأنباء عن توجه الحكومة لعدم حضور الجلسات من دون استقالة. حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، فسيتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعمُّد تعطيل عمل مجلس الأمة.. والتخلي عن واجباته الدستورية”.

 

 

تعطيل المجلس الأمة

كما صعّد نواب المجلس من لهجتهم تجاه الحكومة الكويتية. محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية. كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.

 

 

وكما اعتبر النواب أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم. وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.

 

 

دقيقة – يوغياكرتا