نددت 40 دولة في الأمم المتحدة، في بيان أممي، بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات عقابية ضد السلطة والشعب الفلسطيني، ورفضت الدول الأعضاء في بيانها إجراءات الاحتلال العقابية، مطالبة إياه بالتراجع الفوري عنها.
وجاءت عقوبات الاحتلال رداً على طلب فلسطين رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول انتهتكات الاحتلال الإسرائيلي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وعلق المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على البيان، “هذا أمر مهم لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية”.
نص البيان
وقالت الدول في نص البيان: “بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة، نعيد التأكيد على دعمنا الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما نعيد التأكيد على تمسكنا بالنظام متعدد الأطراف”.
وأضاف البيان: “نعرب عن قلقنا الشديد إزاء قرار سلطة الاحتلال بفرض اجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية”.
وتابعت الدول الأعضاء في بيان أممي، أنه “بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة. نرفض الاجراءات العقابية رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الاجراءات”.
اقرأ أيضا:
قرار الأمم المتحدة
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية الشهر الماضي لصالح مشروع قرار فلسطيني. يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضماً بحكم الأمر الواقع.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
التصويت على القرارات
وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تقدمت به فلسطين. أغلبية الأعضاء في الأمم المتحدة، بواقع 87 دولة.
في حين صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضواً آخرون ضد القرار، وامتنع 53 عضواً عن التصويت.
وكانت إسرائيل، ممثلة بحكومتها اليمينية الجديدة، بتنفيذ تهديداتها باتخاذ إجراءات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية والفلسطينيين. إذا ما تابعت إجراءاتها القانونية ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
دقيقة – يوغياكرتا
