شارك مئات الآلاف من الأشخاص في فرنسا، للمرة الرابعة في أقل من شهر، في تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وهو مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون تهدّد النقابات بـ”شل” البلاد في مواجهته، إذا ما بقيت الحكومة على موقفها.
وعلى الرغم من التباين الكبير في تقدير أعداد المحتجين، ازداد عدد المشاركين في التعبئة مقارنة بالتحرك السابق الذي نظّم يوم الثلاثاء. حيث بلغت الأعداد 963 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، بينهم 93 ألفا في باريس، وفق وزارة الداخلية.
وكتب على لافتة كبرى رفعت خلال تظاهرة باريسية “لن نموت في العمل”. في شعار يبدو أنه يعكس ذهنية المتظاهرين الرافضين التدبير الجوهري في مشروع ماكرون تعديل نظام التقاعد والذي ينص على تأخير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وقبل انطلاق التظاهرة الباريسية أكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في 16 فبراير (شباط) و7 مارس (أذار). معربين عن استعدادهم لـ”تشديد التحرك” و”شل البلاد” إذا ما بقيت الأمور على حالها.
وكذلك دعت الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية “ار آ تي بي” إلى إضراب في السابع من مارس (أذار).
اقرأ أيضاً:
إضراب للمرة الرابعة
وكان رئيس النقابة الإصلاحية “الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل”سي اف دي تي” لوران بيرجيه. قد أشار سابقا إلى أن “تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل نجاحا كبيراً”.
ونشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين. بينهم 4500 في العاصمة حيث سُجّلت حوادث عصراً، بينها قلب سيارة وإحراقها.
وهذه هي المرة الرابعة خلال شهر التي يدعى فيها الفرنسيون للإضراب والتظاهر احتجاجاً على التعديل المطروح حالياً على الجمعية الوطنية.
غضب الهيئات النقابية
وأثار تصريح للرئيس الفرنسي أدلى به الجمعة في بروكسل ودعا فيه منظّمي التحرّكات الاحتجاجية إلى مواصلة التحلي بـ”روح المسؤولية”، غضب الهيئات النقابية.
في مرسيليا، شدّد زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون على أن ماكرون “مخطئ في البلد” إذا كان يعوّل على تراجع زخم التحرّك الاحتجاجي.
ولم تفض النقاشات حول النص في الجمعية الوطنية حتى الآن سوى إلى جدل متكرر وتبادل اتهامات.
يذكر أن فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة. واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
دقيقة – يوغياكرتا
