أخباردولي

وزير العدل الإسرائيلي يسعى لتشريع استثناء يحمي نتانياهو

 

كشف وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين، مساء أمس الأربعاء، عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه “استثناءً” يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.


ويهدف التعديل الذي أعلن ليفين خطوطه أمام الصحافة، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت يحاكم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم فساد.

حكومة يمينية

وبعد انتخابات 1 نوفمبر (تشرين الثاني) وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، شكل نتانياهو الأسبوع الماضي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

كما قال ليفين أمام وسائل الإعلام: “هناك قضاة ولكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة. والديمقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع. لكن في كل مرة يقرر غير منتخبين نيابة عنا”.

اقرأ أيضاً:

بند الاستثناء

ومن أبرز التغييرات المقترحة إدراج ما يسمى “بند الاستثناء” الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرارات المحكمة العليا.

وفي إسرائيل التي لا تملك دستوراً. يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. ومن شأن “بند الاستثناء” السماح للبرلمان بإعادة وضع قانون رفضه القضاة موضع التطبيق.

محاكمة نتانياهو

وأضاف وزير العدل الإسرائيلي: “لم يعد بإمكان القاضي إبطال القانون الذي أقره البرلمان”.

أما إذا صوت النواب على إلغاء محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة التصويت، فإن “بند الاستثناء” سيسمح بتعليق قرار المحكمة، على ما قال محللون.

تقويض القضاء الإسرائيلي

وفي نقطة رئيسية أخرى في التعديل المقترح، يتم تعيين القضاة حالياً من هيئة من القضاة والنواب والمحامين. تحت إشراف وزير العدل ليفين، الذي قال إنه يرغب في “وضع حد لانتخاب القضاة من زملائهم”. ويقترح إسناد دور أكبر للنواب في الاختيارات.

واستنكر زعيم المعارضة يائير لابيد على الفور في تغريدة عبر حسابه على تويتر مشروع التعديل، الذي “يعرّض للخطر النظام القضائي بأسره لدولة إسرائيل” على حد وصفه.

 

 

 

ويواجه نتانياهو، الرئيس المتجدد للحكومة الإسرائيلية، تهماً بالفساد وقبول الرشاوى منذ عدة سنوات، عندما كان رئيساً للحكومة في ولاية سابقة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى