ندد الاتحاد العام التونسي للشغل باعتقال الأمين العام للنقابة الخصوصية للطرقات السريعة أنيس الكعبي من قبل أجهزة الأمن في تونس، في حادثة قد تزيد احتمالات المواجهة المباشرة بين الرئيس قيس سعيّد واتحاد الشغل، أحد أهم القوى في البلاد.
واعتبر اتحاد الشغل أن توقيف الكعبي يمثّل ضربا للحقوق والعمل النقابي، ودعا إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق في الإضراب.
وأضاف أن إيقاف الكعبي تم مباشرة بعد خطاب الرئيس سعيد الذي تضمن تحريضاً ضد حرية العمل النقابي، كما حمل السلطات المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتقال الكعبي.
إضراب عن العمل
وكانت النقابة الخصوصية للطرقات، التابعة لاتحاد للشغل، قد نفذت إضراباً عن العمل يومي الإثنين والثلاثاء. على خلفية ما تسميه بمطالب تتعلق بالأوضاع المالية المتردية للشركة.
كما صرح الرئيس سعيد صرح بأن الحق النقابي لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية. وأضاف سعيد أن الداعين لقطع الطرق لن يبقوا خارج المساءلة. كما طلب من القوات المسلحة والأمنية والقضاة التصدي لمن اعتبرهم متآمرين على الدولة.
اقتياد لجهة مجهولة
وقال موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، إن قوى أمنية أوقفت الليلة الماضية الكعبي واقتادته إلى وجهة مجهولة، وذلك بسبب ما سمته إضراباً قانونياً احترمت فيه النقابة كل المراحل والإجراءات القانونية، حسب نص الموقع.
ولعب الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دوراً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011. حيث ساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014.
اتهامات لرئيس الجمهورية
و قال سمير ديلو محامي رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض، إن هيئة الدفاع عن العريض تملك أدلة قاطعة تؤكد أن القضية التي تم إيقافه بموجبها، هي قضية كيدية ومفتعلة.
وأكد ديلو في مؤتمر صحافي، أن العريض يواجه ما يسمى بتهمة التسفير وهي تهمة واهية لا أساس لها ولا وجود لها في أي قانون تونسي، حسب تعبيره. كما شدد على أن التحقيق لم يثبت أي دليل مادي عن أي علاقة للعريض بملف التسفير إلى بؤر التوتر.
اقرأ أيضاً:
- إيرادات النفط العراقي تسجل 7.7 مليار دولار في يناير
- استقرار الدولار وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي
وأضاف ديلو أنه لا مبرر قانونيا لمواصلة حبس علي العريض. معتبراً أن القضية مفتعلة وانطلقت بوشاية من خصم سياسي، حسب وصفه.
منظمة أنا يقظ
وفي السياق، كشفت منظمة “أنا يقظ” عن تراجع تونس في الترتيب الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2022 استناداً للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية.
وأفادت المنظمة بأن تونس تحتل المرتبة 85 من أصل 180 دولة، وهي المرتبة الأدنى منذ نحو 10 سنوات.
وأضافت أن تونس حصلت على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة، وهو ما يجعلها تتراجع بـ4 نقاط مقارنة بالسنة الماضية.
وقالت المنظمة إن أسباب التراجع تعود إلى أن السلطة التنفيذية ركزت السلطات في يدها، فسيطرت على القضاء. وأغلقت مؤسسات مكافحة الفساد، مما أسهم في انعدام الرقابة البرلمانية أو القضائية على الأجهزة الحكومية.
دقيقة – وكالات
