قال مصدر قضائي لبناني يوم الخميس، إن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع، في إطار تحقيق في انفجار ميناء بيروت الذي وقع في 2020، وتسبب في مئات القتلى والجرحى.
وذكر أنهما مُنعا أيضا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني، بينما نفذ أهالي الموقوفين في القضية اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي إن قاضيين فرنسيين حضرا إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي، بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا، بينهم اثنان من القتلى.
وأضاف المصدر كذلك، أن قاضي التحقيق طارق البيطار أبلغ القاضيين الزائرين أنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يُسمح له باستئناف التحقيق.
كما أكد أنه سيكون قادراً على تبادل المعلومات التي لا تخضع لقواعد السرية بمجرد استئناف التحقيق.
اعتصام أهالي الموقوفين
وفي الأثناء، نفّذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.
وحمل الأهالي لافتات طالبوا فيها بالعدالة لأبنائهم ولأهالي ضحايا الانفجار، وشاركهم في اعتصامهم عدد من النواب.
دعوة القضاء بالإنصاف
ودعا المعتصمون القضاء إلى “أن يكون منصفًا مع الجميع والإفراج عن أهلهم وأبنائهم فوراً”. معلنين أنهم “أصبحوا هم ضحايا الملف والتجاذبات السياسية والقضائية”.
ومن الجدير بالذكر أن انفجار عنيف هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) عام 2020، وأودى بحياة 230 شخصاً ودمر مساحات واسعة من بيروت.
اقرأ أيضاً:
كما أدى انفجار بيروت إلى جرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. وحدث الانفجار بسبب تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الميناء.
تدخلات سياسية
وتم تجميد التحقيق اللبناني في الانفجار، منذ عام تقريباً. بينما أدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل القاضي البيطار بسبب الطعون القانونية التي قُدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد.
عدم محاسبة المسؤولين
وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق. لم تسفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول كبير.
وواجهت الجهود اللبنانية للتحقيق في الانفجار معارضة سياسية قوية من الفصائل الحاكمة التي مارست منذ فترة طويلة نفوذاً كبيراً على القضاء في البلاد.
دقيقة – يوغياكرتا
