أخبارأمريكادولي

مجلس النواب الأمريكي يؤيد تعليق سقف الدين العام

 

 

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة أمس الأربعاء، مشروع قانون يعلّق العمل حتى عام 2025 بسقف الدين العام، مما يمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها.

 

ويعتبر إقرار المشروع من قبل مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً ينشره الرئيس جو بايدن في غضون خمسة أيام على الأكثر، أمراً عاجلاً، وإلا ستواجه الولايات المتحدة عواقب تخلفها عن سداد ديونها.

 

ومن جهته، رحب بايدن بالقرار الذي اعتبره “خطوة أساسية”، مشيراً إلى أنه يتعين على الأحزاب الديمقراطية والجمهورية التوصل إلى تسوية لمواجهة هذه التحديات المالية.

 

وأوضح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يحقق كل ما يرغب به كلا الطرفين، لكنه يعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح.

 

خفض في الميزانية

وأشاد رئيس مجلس النواب الجمهوري بإقرار قانون المسؤولية المالية، مؤكداً أنه يعيد الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح.

 

وأشار إلى أن القانون يتضمن أكبر خفض في الميزانية في تاريخ البلاد.

 

استقرار مالي أمريكي

وعلى صعيد آخر، ينص القانون على تجميد بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية، ويتطلب خفضاً في الأموال المخصصة للخدمات الضريبية. وإذا تمت الموافقة على القانون كما هو متوقع، سيكون هناك استقرار مالي حتى عام 2025، ما يعني أن القضايا المالية لن تكون قضية سياسية تتجاذبها الأحزاب حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية العام المقبل.

 

اقرأ أيضاً:

 

 

ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي وتفادي تداعيات تخلف البلاد عن سداد ديونها. ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون تحديات في مجلس الشيوخ، حيث يجب أن يحصل على موافقة الأغلبية هناك قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

 

تعليق سقف الدين

وفي حال تمت المصادقة على القانون، فسيؤدي ذلك إلى تعليق العمل بسقف الدين العام حتى عام 2025. مع تحديد حدود للنفقات وتقليص بعض الأموال المخصصة للخدمات الضريبية. كما يستثنى القانون النفقات العسكرية ويحافظ على استقرارها في عام 2024، ويزيد بنسبة 1% في عام 2025.

 

ووفقاً لصحف أمريكية، فإن تبني هذا القانون يعزز الدعوات للتوصل إلى تسويات بين الأحزاب السياسية المتنازعة في الولايات المتحدة. ويعكس التعاون اللازم للتصدي للتحديات المالية الهامة. ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاستقرار الاقتصادي للبلاد في السنوات المقبلة.

 

وبعد إقرار القانون في مجلس الشيوخ، يجب على الكونغرس إرساله إلى الرئيس بايدن للموافقة عليه. وتنفيذه قبل نفاد الوقت واقتراب موعد تفريغ خزينة البلاد. ومن المهم أن يتم تنفيذ هذا القانون في الأسبوع الحالي لضمان استمرارية العملية المالية وتفادي أزمة مالية تهدد الاقتصاد الأمريكي.

 

 

دقيقة – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى