اقتصادالسعوديةطاقة

وزير سعودي: العقوبات على النفط الروسي “لم تأت بنتائج واضحة”

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد، إن تأثير العقوبات الأوروبية على النفط الخام الروسي، وتدابير فرض سقف على الأسعار “لم تأتِ بعد بنتائج واضحة”، كما أن تنفيذها يكتنفه عدم وضوح.

ودخل سقف فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحراً، حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ضمن مساعي الغرب لتقويض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وتقول روسيا إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها.

سعر النفط الروسي 

وقال الأمير عبد العزيز أمام منتدى في الرياض، في أعقاب إعلان بيانات خاصة بموازنة المملكة لعام 2023: “ما هو واقع الآن من مواضيع عقوبات وسقوف أسعار فرضت، كلها حقيقة لم تأت بعد بنتائج واضحة”.

 

وأضاف فيما يتعلق بالعقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري. “من البدايات للآن نشاهد حالة عدم يقين في الممارسة في إجراءات متعددة لم يتم بعد التثبت منها”.

 

 

 

وأشار إلى أن رد فعل الجانب الروسي لم يتضح بعد، ويتعين أخذه بعين الاعتبار عند النظر في وضع الأسواق العالمية.

 

مكافحة كوفيد-19

وتابع: “هذه الأدوات أنشئت لأغراض سياسية، ومدى قدرتها على تحقيق الأغراض السياسية لم يتضح بعد”، ومن بين العوامل التي ستؤثر على السوق في 2023 سياسات الصين بشأن مكافحة كوفيد-19.
وأوضح الوزير السعودي أن تأثير تخفيف قيود كوفيد على الاقتصاد الصيني يحتاج إلى وقت، كما أن من بين هذه العوامل تحركات البنوك المركزية لكبح التضخم.

 

وكانت عقدت المجموعة، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. اجتماعاً في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقررت الإبقاء على مستويات الإنتاج وسط تباطؤ الاقتصاد وحالة عدم اليقين. بشأن كيفية تأثير سقف السعر على النفط الروسي على السوق.

 

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مؤتمر في أبوظبي اليوم، إنه “يتعين أن تكون أسعار النفط عادلة للمستهلكين والمورّدين لضمان استثمار المنتجين في بناء فائض في الطاقة الإنتاجية”.

اقرأ أيضاً:

العمل الجماعي

وقال الأمير عبد العزيز إن “أوبك+ ستواصل الحرص خلال السنة المقبلة على المحافظة على السوق في المقام الأول والمقام الأخير”. مؤكداً على ضرورة أن تشارك جميع الدول في مجموعة أوبك+ في اتخاذ القرارات.

وأوضح: “العمل الجماعي يستوجب التوافق. ولذلك من الأساس كنت ومازلت وسوف أبقى مصراً على أن تكون كل دولة في أوبك+ سواء كان حجم إنتاجها صغيراً أو كبيراً. صاحبة قرار وجزءاً من منظومة القرار”.
وأضاف أن “التوافق يكون له انعكاسات إيجابية على السوق”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى