وعقد سعيّد يوم الجمعة، اجتماعاً بقصر قرطاج، مع وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
كما تم خلال هذا الاجتماع النظر في عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.
أمن الدولة
وأكد سعيّد مجدداً على أن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.
كما اتهم رئيس تونس، يوم الأربعاء، في اجتماع مماثل مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، جهات، بتوزيع الأموال “بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية. فضلاً عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية”.
احتجاجات سابقة
وكانت شهدت حركة النقل العام اضطرابات شديدة في تونس العاصمة، قبل أيام، بسبب إضراب العاملين في شركة الترام والحافلات الرئيسية. وذلك بدعوة من اتحاد النقل، النقابة الرئيسية في تونس، حيث تظاهر العاملون في شركة تونس للنقل حينها. أمام مقر الحكومة في القصبة، للتنديد بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.
يشار إلى أن ذلك جائ بعد أيام أيضاً، من تهديد الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل، بأن النقابات ستنظم احتجاجات حاشدة في تونس. و”تحتل الشوارع” قريباً، رفضاً لميزانية التقشف للعام الجديد. والتي تضمنت أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1% في 2022 إلى 14% تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي. فيما اعتبر أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيّد، حتى الآن.
