أخبارعربي

النقابات في تونس تهدد باحتلال الشوارع احتجاجاً على “التقشف”

 

أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل أمس الإثنين، أن النقابات ستنظم احتجاجات حاشدة في تونس، وتحتل الشوارع” قريباً، رفضاً لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيّد، حتى الآن.

 

وأثبت الاتحاد الذي يضم أكثر من مليوناً أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات، وساند في بعض الأحيان سعيدّ في العام الماضي. لكن أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.

احتلال الشوارع

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: “لماذا نقبل هذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع للدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب”.

ومن المتوقع أن تخفض ميزانية 2023 العجز المالي إلى 5.2% من 7.7% هذا العام، بعد إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها قد تمهد الطريق لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ مالي.

كما سترفع تونس الضرائب على عدد من القطاعات مثل المحاماة، والهندسة، والمحاسبة من 13% إلى 19%.

الطاقة والغذاء

وأضاف الطبوبي: “هذه حكومة ضرائب، الحكومة تتحايل على شعبها، وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين”.

 

أيضا ستخفض الحكومة، في 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيّد إنها ستكون صعبة جداً، الإنفاق على الدعم بـ26.4%، خاصةً في الطاقة والغذاء.

عصيان ضريبي في تونس

ورفعت الحكومة أسعار مياه الشرب هذا الشهر، ومن المتوقع أن ترفع أكثر أسعار الوقود في العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.

وأثارت الميزانية الجديدة رفضاً واسع النطاق بين طوائف الأعمال، وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي.

 

 

صندوق النقد الدولي

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بـ1.9 مليار دولار، مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء، والوقود، وإصلاح شركات القطاع العام.

 

 

 

وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.

وتظهر ميزانية العام 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل. وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى