السجن والغرامة لناشري “الأخبار الكاذبة” في تونس

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة، مرسوماً يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر “أخباراً كاذبة” أو “إشاعات” عبر الإنترنت.

 

ونصّ المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات

وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص “يستخدم عمداً

شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة”.

 

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدمون على تلك الأفعال “بهدف الاعتداء على

الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر” بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح

العقوبة “مضاعفة” في حال كان المُستهدَف موظفاً عاماً.

 

 

وفي السياق، انتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات

قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.

 

 

وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ”تراجع” الحريات في تونس،

منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 يوليو (تموز) 2021، في خطوة

أدت إلى زعزعة الديموقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ”الربيع العربي” في العام 2011.

 

وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نُشر مطلع مايو (أيار) الماضي، من “تهديدات

خطيرة” لحرية الصحافة في البلاد، لكن عادة ما يرد سعيّد، على منتقديه، بأنه يريد

تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.

 

 

 

دقيقة – أ ف ب