يشهد الجنيه المصري تراجعاً إلى مستويات قياسية عند حوالي 32 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن كان الجنيه المصري متداولًا بسعر 15.6 في مارس (آذار) الماضي، مما يعني أن الجنيه تراجع بنسبة 104% حتى أمس الأربعاء، بينما منح صندوق النقد الدولي الشهر الماضي قرضاً لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
حيث سيزيد ذلك معاناة البلاد التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين، ويعانون من نسبة تضخم وصلت وفق الأرقام الرسمية إلى 21.9%.
تأثير الدولار
وفي دولة تستورد غالبية احتياجاتها الأساسية من الخارج، تنعكس كل زيادة في سعر الدولار على الفور على أسعار السلع.
بينما في الوقت نفسه، يباع الدولار في السوق السوداء بـ35 جنيهًا وفقًا لبنك “غولدمان ساكس”.
مصر والأرجنتين
وقارن نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحال الذي وصلت إليه مصر بدول أخرى كالأرجنتين.
حيث تأثرت عملة الأرجنتين فهبطت إلى مستويات قياسية بعد اقتراضها الكبير من صندوق النقد، وانصياعها لشروطه وأبرزها مرونة سعر الصرف.
ووفق آخر إحصائية، فإن مصر حلت في المركز الثاني ضمن أكثر الدول اقتراضًا من صندوق النقد الدولي، بعد الأرجنتين التي حلت في المقدمة.
تراجع كبير للاقتصاد
وسجّلت عملة الأرجنتين مستوى قياسياً في الانخفاض، إذ هبطت إلى 180 بيزو أمام الدولار، في سلسلة انخفاضات كبيرة للعملة.
وجاءت الانخفاضات بعد اتفاقية عام 2018، التي تعد أكبر خطة إنقاذ في تاريخ صندوق النقد بقرض قيمته 56.3 مليار دولار، وقد تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء حاليًّا نحو 300 بيزو.
وينكمش اقتصاد الأرجنتين، حيث تعاني هذه البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية، أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، ويعيش في الفقر نحو 40% من سكانها البالغ عددهم 45 مليون نسمة.
صندوق النقد الدولي
وفي الشهر الماضي، وافق صندوق النقد على منح مصر قرضًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرًا. هو الرابع منذ 2016، حين وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
اقرأ أيضاً:
- الإمارات: قفزة في الودائع النقدية حسب إحصائيات “المركزي”
- عبر رسائل مشفّرة .. خرج ملايين المتظاهرين في البرازيل
ووصل إجمالي ديون مصر الخارجية حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 155.7 مليار دولار وفقًا لبيانات رسمية. وذلك بزيادة نحو 113 مليار دولار منذ عام 2013، أي خلال 9 سنوات فقط.
ديون خارجية
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وجدول استحقاقات أقساط وفوائد الدين الخارجي على مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن مصر ملزمة بسداد نحو 83.8 مليار دولار.
وذلك عن خدمة الدين الخارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، ما لا يقل عن 10 مليارات دولار منها يلزم تسديده قبل نهاية عام 2026 لصندوق النقد الدولي.
ويبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على مصر سداده خلال العام المالي 2022-2023 حوالي 42 مليار دولار، وفق البنك الدولي.
أزمة حادة
كما تعاني مصر من أزمة حادة في النقد الأجنبي. فقد تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 34 مليار دولار مقابل 41 مليار في فبراير (شباط) الماضي.
ويشمل هذا الاحتياطي 28 مليار دولار من الودائع التي أودعتها دول الخليج لدى البنك المركزي المصري.
دقيقة – يوغياكرتا
