ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش اليوم الخميس، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال في أول ادعاء محلي يطاله على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا. ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا سلامة في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
لائحة اتهام
ونفى سلامة الاتهامات، وقال في رسالة نصية “كما أعلنت سابقاً أنا بريء من هذه الاتهامات، وهي لا تمثل لائحة اتهام”، مضيفاً: “أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأوضح المسؤول القضائي أن القاضي حاموش ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك. وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي”.
اقرأ أيضاً:
- الكنيست يصادق على قانون حرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج
- الصين: واشنطن تضخّم التهديد النووي كذريعة لتوسيع ترسانتها
ادعاءات محلية
وطلب المحامي العام الاستئنافي استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
ويعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية. إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.
ويأتي الادعاء على سلامة بعد أكثر من شهر من استماع محققين أوروبيين في بيروت لشهود. بينهم مديرو مصارف وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي.
تحقيقات أوروبية
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشياتس”. المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.
ويعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب. جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
تجميد 120 مليون يورو
وفي 28 مارس (آذار) 2022 أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنانلا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993 ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2023.
دقيقة – يوغياكرتا
