أخبارالسعوديةعربي

أيتام خميس مشيط ينتظرون عدالة السعودية

أثار انتشار صور ومقاطع فيديو حول “أيتام خميس مشيط” أمس الأربعاء، حفيظة العديد من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما اعتبر “هتكاً واعتداءً سافراً”، على فتيات يتيمات. فيما قالت النيابة العامة السعودية إنها بدأت التحقيق في الحادثة.

 

التواصل الاجتماعي

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت داخل دار للأيتام في محافظة خميس مشيط في السعودية،

اعتداء رجال الأمن والشرطة على المقيمات داخل الدار، وملاحقتهن وضربهن وتكبيل أرجلهن.

أيتام خميس مشيط
اعتداء على المقيمين داخل دار التربية الاجتماعية

وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، “بالنسبة لما حدث بالدار أو بمركز الرعاية.. لا ألوم البنات،

لأنهن طالبن بحقوقهن المشروعة وأسأن التصرف وخرق القوانين، ولا ألوم رجال الشرطة،

لكن ألوم الطريقة التي تصرفوا بها من هتك واعتداء سافر على حرمة الدار، والآلية التي اقتحموا فيها الحرم النسائي”.

 

وقالت ناشطة عبر حسابها “شريفة الصبياني” على تويتر، “مهما كان الأسباب والمسببات في #حادثة_دار_الرعاية في #خميس_مشيط،

الأصل في علاج أي مشكلة لاينبغي أن يُعالج الخطأ بخطأ، كلنا ثقة في حكومتنا وفي رجال النيابة العامة في اتخاذ القرار المستحق في حق كل متجاوز للحقوق والحرمات العامة والخاصة”.

 

وجاء في تغريدة أخرى على تويتر، لـ”يوسف الأوسي”، أن رئيس شرطة خميس مشيط العميد محمد يحيى البناوي، “أكبر قيادة شرطية في خميس مشيط، هو من يشرف بنفسه على تعذيب اليتيمات الضعيفات”.

التحقيق في الحادثة

وفي السياق، باشرت النيابة العامة السعودية اليوم الخميس، التحقيق في حادثة “دار التربية الاجتماعية” بمنطقة عسير، أو ما عرف بقضية “أيتام خميس مشيط”.

 

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما تم رصده من “مركز الرصد النيابي” من مقاطع فيديو،

تتضمن حادثة داخل “دار التربية الاجتماعية” بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير،

فإن النيابة المختصة باشرت خلال وقت مبكر التحقيق في “واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية”، وأن القضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق.

 

أيتام خميس مشيط
صورة من داخل دار التربية الاجتماعية

العدالة للجميع

كما صرح المصدر أنه على ضوء انتشار الصور ومقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.

وشدد المصدر على “حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة”،

مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة “حماية المال العام من الجناية والاعتداء”،

وأن النيابة العامة ماضية في “مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين”.

 

دقيقة – خاص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقك بكل سهولة

زر الذهاب إلى الأعلى