وأعلن
أن اجتماع الوزراء في براغ، توصل إلى أن العلاقات مع موسكو “لا يمكن أن تبقى كما هي”. مشدداً على ضرورة أن “يتم تعليق (الاتفاقية) بالكامل”.وأضاف أن “ذلك سيقلّل، بشكل ملحوظ، عدد التأشيرات الجديدة التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
إجراءات أخرى
كما لفت إلى أن الدول الأوروبية المجاورة لروسيا “يمكنها اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتقييد دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي“.
لكن
أوضح أن كل إجراء يجب أن يتناسب مع القواعد التي تُطبّق ضمن “منطقة شنغن”.مشددا أن يبقى من المسموح لأعضاء المجتمع المدني الروسي السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
عمل منفرد
وبحث كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، قبيل الاجتماع، حظر أو تقييد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الروس في حال لم يتم اتفاق للقيام بذلك على المستوى الأوروبي.
واعتبرت الدول الأربع في بيان مشترك، أن التعليق الكامل سيكون بمثابة “خطوة أولى ضرورية”،
منبّهة إلى ضرورة “الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات الممنوحة، خصوصاً التأشيرات السياحية،
للحد من تدفق المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن”.
ولفتت إلى وجود استثناءات “في حالات المعارضين والحالات الإنسانية الأخرى”.
وأضافت الدول الأربع “إلى حين تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، سننظر في فرض إجراءات حظر موقتة على الصعيد الوطني، لتقييد دخول المواطنين الروس الحاملين تأشيرة من الاتحاد الأوروبي”.
دقيقة – وكالات