ويهدف البرنامج، الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2025، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة. وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها بغية تهيئة البيئة الاقتصادية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة. ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي.
وأضاف: “كما أنه يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية. وهو ما سينعكس على الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني”.
اقرأ أيضاً:
- رئيس إندونيسيا لمؤيديه: انتخبوا “صاحب الشعر الأبيض”
- وفاة الممثلة الأمريكية الحائزة على أوسكار إيرين كارا
وقال محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، إن البرنامج مدعوم من السعودية والإمارات.
وأشار إلى أنه “تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريباً”.