ويشهد لبنان انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ التسعينات، وتسببت التحويلات النقدية للمؤسسة لتغطية الخسائر الحادة، في زيادة الدين العام للبلاد بعشرات المليارات من الدولارات.
ويمثل إصلاح قطاع الكهرباء مطلباً رئيسياً للدول المانحة، التي تعهدت بمساعدة لبنان في الخروج من أزمته المالية إذا قام بإصلاحات.
ضعف الحوكمة
ويقول مسؤولون حكوميون إن رفع سعر الكهرباء، سيسمح للدولة بشراء المزيد من الوقود لتشغيل محطات الطاقة. وبالتالي زيادة ساعات التغذية من ساعة أو ساعتين في اليوم، لما يصل إلى عشر ساعات.
ويرى محللون إن ضعف الحوكمة وانتشار الفساد وسوء الإدارة هي من الأسباب الجذرية لمشكلات القطاع. وهي أمور لم تتم معالجتها إلى حد كبير.
وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أمريكية لكل كيلووات/ساعة لأول 100 كيلووات مستهلكة، و27 سنتاً لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.
فجوة الإمدادات
ويعادل الحد الأعلى للتعرفة الجديدة تقريباً نصف ما يدفعه الأفراد مقابل الاشتراك في خدمات المولدات الخاصة، التي تسد فجوة إمدادات الكهرباء منذ عقود.
وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي. والذي بلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار اليوم الثلاثاء.
وكان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتاً واحداً تقريباً لكل كيلووات/ساعة.