أخبارالإماراتعربي

لهذا السبب… غرامة 2 مليون درهم على شركة صرافة في الإمارات

فرض مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، بشأن مخاوف من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية اليوم الأربعاء.

 

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن المصرف المركزي فرض عقوبة مالية، “وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية”.

وأوضحت الوكالة، أن العقوبة المالية البالغ قيمتها 1,925,000 درهم، جاءت بعد تفتيش أجراه المصرف المركزي. والذي كشفت نتائجه أن شركة الصرافة المخالفة، لم تحصل على خطابات عدم ممانعة من المصرف المركزي. واللازمة للدخول في علاقات تجارية معينة.

اقرأ أيضاً:

 

 

كما أظهرت هذه النتائج ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتفرض الإمارات قيوداً شديدة على المعاملات المالية والتحويلات، سواء فيما يتعلق بشركات الصرافة المالية العاملة بالدولة. أو حتى الحركات والتحويلات المالية للأفراد. وذلك في إطار مكافحة غسيل الأموال، أو خوفاً من تمويل الإرهاب، وفقاً لمصادر رسمية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المصرف المركزي في الإمارات إجراء من هذا النوع. حيث قام في وقت سابق بإجراء مماثل بحق شركة صرافة، وفرض عليها عقوبة بلغت قيمتها 5,220,858 درهماً.

وأضافت الوكالة أن المصرف يجري بدوره مهاماً رقابية إشرافية، “لضمان التزام جميع شركات الصرافة بالقوانين السارية، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف، وكذلك حماية النظام المالي للدولة”.

دقيقة – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى