طالب المحامي الكويتي سعود الشحومي، محامي المجني عليهم في قضية الفاشنيستا فاطمة المؤمن التي تسببت في وفاة شخصين في حادث مروري وإصابة شخص ثالث، بإصلاح القانون.
محامي الضحايا
وأوضح أنه بعد الحادث توقع أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تتحدث فيه عن مشروع قانون من أجل السيطرة على فوضى الشارع وحوادث السير، معلقاً: “توقعت أنه سيصدر بيان من وزارة الداخلية يثير نقطة جدا مهمة بأن الوزارة تعكف حاليا على مشروع قانون من أجل تشريع جديد للقانون لكي يحكم الفوضى التي تحدث في الشارع لكن ما وجدت إلا مجرد إعلان أمني بأن القبضة الأمنية في البلد قوية”.
وأكد أن حديثه لا يشكك في قدرة رجال الأمن على توجيه التهم الصحيحة إلا أنها في النهاية لن توجه إلا بنص قانون، قائلاً: “يا سيدي نحن لسنا لدينا أدنى شك برجال القضاء والقانون وأن الإدارة العامة للتحقيقات ورجال النيابة والقضاء هم على قدر المسؤولية وسيوجهون التهم الصحيحة لكن هم لا يستطيعون أن يوجهوا التهم جزافا إلا بوجود نصوص القانون ولا يستطيع أي قاضي أن يحكم بخلاف القانون”.
اقرأ أيضا:
وأضاف أن جثامة الحدث كانت تحتاج لنصوص قانون أخرى، موضحاً: “إذا تم توجيه 10 تهم أو 20 تهمة أو 30 تهمة. في النهاية تعدد للتهم بتعدد للعقوبات ستجمع وسيخرج المتهم أو المتهمة بحسن سير وسلوك بعد فترة زمنية يقررها القانون”.
العقوبة المحتملة لفاطمة المؤمن
وم جهته أوضح المحامي الكويتي على الدويخ. أنفاطمة المؤمن من المحتمل أن تحصل على البراءة إذا ثبت أنها غير متسببة في الحادث.
ولفت إلى أنه إذا كانت قد تجاوزت الإشارة الحمراء ستعاقب بالحبس 3 أشهر. أما إذا كانت قادت السيارة تحت تأثير الكحول ستصل العقوبة إلى سنة. مشيراً إلى أن التسبب في قتل الأشخاص عقوبتها 3 سنوات حبس، وإذا كانت متعاطيه مواد مخدرة ستكون العقوبة 5 سنوات.
وبين أنه إذا ارتكبت الفاشنيستا فاطمة المؤمن كل هذه المخالفات ستعاقب بأشد عقوبة وهي 5 سنوات حبس بسبب ارتباط الجريمة ببعضها.
يذكر أنه قد تم حبس الفاشينستا فاطمة المؤمن 10 أيام على ذمة التحقيق. بعد ارتكابها حادث سير مروع أودى بحياة شخصين وسقوط مصابين قبل أن يلحق أحد المصابين بالقتلى في اليوم التالي.
