وزارة العدل في إسرائيل تبحث عزل نتانياهو عن منصبه

وأثارت التسريبات قلقاً في الأوساط القضائية الإسرائيلية، حيث قالت صحيفة “هآرتس” أمس، إن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، ستنظر في إعلان ينص على أن نتانياهو غير لائق لمنصب رئيس الحكومة، بسبب تناقض مصالح بين السياسة التي يتبعها، وأحكام القضاء.

 

وأكدت الصحيفة، أن، المستشارة غالي بهاراف ميارا، قد تلتقي مع كبار المسؤولين في وزارة العدل خلال الأيام المقبلة لمناقشة قضية عزل نتانياهو. وإمكانية إصدار أمر بتوقيفه عن العمل وأوضح مسؤولو الوزارة، أن هذه مجرد مناقشات وليست إجراءات رسمية.

وذكّرت باهراف ميارا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي، بأنه لا يزال ملزماً بترتيب تضارب المصالح الذي وقع عليه قبل 3 سنوات.

وقبل 3 سنوات، وجهت منظمة “طهارة الحكم” طلباً إلى المحكمة تدعو فيه إلى إقالة نتانياهو من منصب رئيس الحكومة. أو على الأقل تجميد وظيفته كرئيس حكومة إسرائيل، وتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة مكانه خلال محاكمته. باعتبار أن بقاءه في المنصب يمكن أن يستغل لتقييد صلاحيات المحكمة.

لكن، وبعد أن تعهد نتانياهو بألا يتدخل في قضايا القضاء، ولا يقْدم على إجراءات تمس الجهاز، وافقت المحكمة على بقائه بمنصبه. والآن فإن نتانياهو لا يتدخل فقط في القضاء، بل إنه يقود مشروعاً لضرب جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة بشكل جوهري. وسط معارضة جماهيرية واسعة، تتمثل في مظاهرات ضخمة واستطلاعات تشير إلى أن 63% من الجمهور يعارض هذا المشروع. وبينهم الكثير من ناخبي أحزاب اليمين.

وأكد حلفاء نتانياهو في الائتلاف الحكومي أن عزل رئيس الوزراء تعد بمثابة إعلان للانقلاب.

وقال حلفاء نتانياهو، إن “محاولة إعلان عزل زعيم شاغل لمنصبه يشكل بوضوح محاولة غير قانونية لعزل حكومة منتخبة وقانونية”.