أخباردوليروسيا

ألمانيا: تعزم بحث سبل محاسبة بوتين على حرب أوكرانيا

 

 

تعتزم وزيرة الخارجية في ألمانيا أنالينا بيربوك، خلال زيارتها لمدينة لاهاي الهولندية، اليوم الإثنين، مناقشة سبل محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حرب أوكرانيا.


وتريد السياسية، التي تنتمي إلى حزب الخضر، خلال وجودها في المحكمة الجنائية الدولية بالمدينة الهولندية، أن تلتقي أولاً برئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي ثم المدعي العام كريم خان.

القانون الدولي

ومن المقرر أيضاً أن تلقي بيربوك، التي درست القانون الدولي، من بين أمور أخرى، لكنها لم تكمل الدكتوراه في هذا المجال، كلمة أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.

اقرأ أيضاً:

وفي فترة بعد الظهر، يتوقع أن تجري بيربوك محادثات مع رئيس الوزراء مارك روته ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا خلال اجتماعين منفصلين.

يشار إلى أنه تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بموجب ما يسمى بنظام روما الأساسي لعام 1998.

جرائم ضد الإنسانية

ويقوم المدعي العام كريم خان بالتحقيق بالفعل في الوضع في أوكرانيا. ويمكن أن تغطي التحقيقات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي حالة العدوان (أي الحرب العدوانية التي أمر بها بوتين)، لا يمكن للمحكمة اتخاذ إجراء، من بين أمور أخرى. لأن روسيا ليست دولة عضو في المحكمة.

وهذا أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

 

 

محكمة أوكرانية أو مختلطة

ومن جهته، دعا وزير العدل في ألمانيا ماركو بوشمان، إلى ملاحقة قانونية أكثر حزماً للمسؤولين عن حرب أوكرانيا. بينما قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر أمس، إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة. كوسيلة أسرع وأكثر توجهاً نحو الهدف. مشيراً إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا مخالفة للقانون الدولي بشكل واضح.

 

 

وأضاف الوزير الألماني: “يجب محاسبة كل من بدأ هذه الحرب الدموية، ويجب أن نفكر في طرق جديدة من أجل تحقيق هذا”.

 

 

وأوضح بوشمان أن من الممكن التفكير في عدة خيارات لتشكيل المحكمة الخاصة. واقترح أن من الممكن لهذه المحكمة أن تكون “محكمة أوكرانية أو محكمة دولية استناداً إلى معاهدة وفقاً للقانون الدولي، بمشاركة أوكرانيا. أو أن يكون هناك شكل مختلط وهو ما يعرف بالمحكمة المختلطة. حيث يقوم القانون الأوكراني بإنشاء مثل هذه المحكمة الخاصة بمشاركة قضاة دوليين”.

 

 

ورأى الوزير أن من المهم أن يشغل هذه المحكمة قضاة دوليون “لضمان نزاهة الإجراء الجنائي”.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى